به گزارش خبرنگار بینالملل تازههای اقتصاد، در دنیای امروز پس از همهگیری کرونا، جنگ، تورم و جهش نرخهای بهره، فشار مالی بر دولتها دیگر فقط در کسری بودجه یا رشد بدهی خلاصه نمیشود؛ مسئله اصلی، هزینهای است که دولتها برای زنده نگه داشتن همین بدهیها میپردازند. اکنون در بخش بزرگی از گروه ۷، دولتها برای پرداخت بهره اوراق و تعهدات گذشته، بیش از آنچه برای دفاع و امنیت هزینه میکنند بودجه کنار میگذارند. این جابهجایی نشانهای است از ورود اقتصادهای پیشرفته به مرحلهای که در آن، بدهی نهفقط یک متغیر مالی، بلکه یک محدودیت راهبردی برای سیاستگذاری شده است.
فشار نرخهای بهره بر خزانه گروه ۷
گزارش تازه بلومبرگ که از روند مالی اقتصادهای پیشرفته ترسیم میشود، نشان میدهد فشار نرخهای بهره بالا اکنون به قلب بودجه عمومی اعضای گروه ۷ رسیده است. برآوردهای صندوق بینالمللی پول نشان میدهد هزینه بهره دولت در بسیاری از اقتصادهای بزرگ همچنان بالاست و در برخی موارد در مسیر صعودی قرار دارد؛ دادههای این گزارش و پیوست آماری آن مرجع مهمی برای سنجش بار مالیِ بدهی در سال ۲۰۲۶ است.
اهمیت این روند زمانی روشنتر میشود که آن را در کنار مخارج دفاعی قرار دهیم. برآورد رسمی ناتو نشان میدهد اعضای ناتویی گروه ۷ در سال ۲۰۲۵ نیز درگیر افزایش مخارج نظامی بودهاند: آمریکا ۹۸۰ میلیارد دلار، بریتانیا ۹۰.۵۰۸ میلیارد دلار، آلمان ۸۶.۶۳۸ میلیارد یورو، فرانسه ۶۱.۷۸۰ میلیارد یورو، ایتالیا ۴۵.۳۱۵ میلیارد یورو و کانادا ۶۲.۷۱۳ میلیارد دلار کانادا.
با این حال، همین ارقام وقتی کنار روند فزاینده هزینههای بهره قرار میگیرند، تصویری نگرانکننده به دست میدهند: برای بیشتر این کشورها، بدهی اکنون رقیبی جدی برای امنیت در بودجه عمومی است.
نگهداری بدهی؛ موتور تولید بدهیهای تازه
در سطح کلان، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) برآورد کرده است که مخارج بهره در سطح این سازمان در سال ۲۰۲۵ به ۳.۳ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده؛ سطحی نزدیک به اوج دهساله. همین گزارش تأکید میکند که در سال ۲۰۲۶، پرداختهای بهره بهتنهایی ۲.۵ واحد درصد به نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در منطقه OECD میافزاید. به بیان ساده، حتی اگر دولتها دیگر به اندازه گذشته هزینهکرد انبساطی نداشته باشند، خود هزینه نگهداری بدهیها به موتور تولید بدهی جدید تبدیل شده است.
این تحول، فقط یک مسئله فنی در حسابهای خزانهداری نیست. در دهه گذشته، بسیاری از دولتهای پیشرفته با اتکا به نرخهای نزدیک به صفر، استقراض را ابزاری کمهزینه برای مقابله با بحرانها میدانستند؛ از بحران مالی گرفته تا کرونا و شوک انرژی. اما اکنون همان بدهیها باید در محیطی با بازده بالاتر اوراق بازتأمین شوند. نتیجه آن است که سهم بزرگتری از بودجه، نه صرف سرمایهگذاری، آموزش، رفاه یا زیرساخت، بلکه صرف بازپرداخت هزینههای گذشته میشود.
در این میان، دو کشور آلمان و کانادا بهعنوان استثنا مطرح میشوند؛ یعنی هنوز در موقعیتی قرار دارند که مخارج دفاعیشان از هزینه بهره بالاتر است. اما این استثنا نیز به معنای مصونیت نیست. دادههای صندوق بینالمللی پول و روندهای بدهی در OECD نشان میدهد اگر دوره نرخهای بهره بالا طولانی شود یا رشد اقتصادی ضعیف بماند، حتی این اقتصادها نیز با کاهش فضای مانور بودجهای روبهرو خواهند شد. بهویژه در اروپا، جایی که همزمان فشار برای افزایش هزینههای دفاعی نیز رو به افزایش است، این موازنه بهسرعت میتواند تغییر کند.
تله مالی چگونه شکل میگیرد؟
برای ایالات متحده، ژاپن، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا، مسئله از این هم عمیقتر است. در این کشورها، بازار اوراق قرضه دیگر صرفاً محل تأمین مالی نیست؛ به معیاری برای سنجش اعتماد به پایداری مالی دولت تبدیل شده است. هرچه بازده بالاتر رود، هزینه بهره بیشتر میشود؛ و هرچه هزینه بهره بیشتر شود، فشار بر کسری بودجه، استقراض تازه و در نهایت بازده اوراق افزایش مییابد. این چرخه میتواند بهتدریج نوعی «تله مالی» ایجاد کند:
بهره بالاتر ← هزینه خدمت بدهی بیشتر ← کسری بودجه بالاتر ← نیاز به استقراض بیشتر ← فشار دوباره بر بازده
نکته مهم اینجاست که بحران بدهی در اقتصادهای پیشرفته الزاماً به شکل یک انفجار مالی ناگهانی بروز نمیکند. برخلاف بحرانهای کلاسیک، اینجا با فرسایش تدریجی طرف هستیم. بودجههای عمومی ابتدا انعطاف خود را از دست میدهند، سپس سرمایهگذاریهای مولد قربانی میشوند، و در نهایت دولتها در واکنش به بحرانهای تازه ــ از رکود گرفته تا تنشهای ژئوپلیتیک ــ دست بستهتر عمل میکنند. به همین دلیل، پیشی گرفتن هزینه بهره از بودجه دفاعی را باید نشانهای از یک بحران خاموش در ظرفیت حکمرانی مالی دانست.
دوگانه دشوار میان امنیت آینده و تعهدات گذشته
این مقایسه از منظر سیاسی نیز معنادار است. بودجه دفاعی در بیشتر کشورهای گروه ۷ تنها یک قلم هزینهای نیست، بلکه بازتابی از جایگاه ژئوپلیتیک، تعهدات امنیتی و نقش بینالمللی آنهاست. حال اگر دولتها برای بدهیهای گذشته بیش از امنیت آینده هزینه کنند، با یک دوگانگی جدی روبهرو میشوند: یا باید مالیاتها را بالا ببرند، یا از سایر خدمات عمومی بکاهند، یا بدهی بیشتری منتشر کنند، یا افزایش هزینههای دفاعی را با دشواری بیشتری پیش ببرند. هیچکدام از این مسیرها بیهزینه نیست.
از این منظر، مسئله فقط این نیست که چه کشوری چه میزان بهره میپردازد؛ مسئله این است که ساختار بودجهای اقتصادهای پیشرفته بهتدریج از آینده به نفع گذشته بازچینش میشود. در چنین وضعیتی، دولتها به جای آنکه منابع را به رشد، نوآوری و آمادگی راهبردی اختصاص دهند، بخش فزایندهای از بودجه را صرف تسویه تعهداتی میکنند که محصول سالهای استقراض ارزان بوده است.
وضعیتی که امروز در گروه ۷ دیده میشود، نشانه تغییر در هندسه قدرت مالی دولتهاست. وقتی هزینه بهره در بیشتر این کشورها از مخارج دفاعی پیشی میگیرد، یعنی بدهی از یک ابزار مدیریت بحران، به یک محدودیت ساختاری برای سیاستگذاری تبدیل شده است.
اگر نرخهای بهره بالا بماند و رشد اقتصادی نتواند این فشار را خنثی کند، دولتهای پیشرفته ناچار خواهند شد میان امنیت، رفاه، سرمایهگذاری و انضباط مالی، انتخابهای سختتری انجام دهند. در چنین شرایطی، تهدید اصلی شاید نه یک بحران ناگهانی، بلکه فرسایش آرامِ توان دولتها برای تصمیمگیری مستقل و آیندهنگر باشد.
نظر شما